رویکرد نظامهای حقوقی داخلی نسبت به حقوق بینالملل عرفی با نگاهی به رویه ایران
قواعد عرفی بینالمللی بهعنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بینالملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بودهاند. این قواعد که بر اساس رویههای مستمر و اعتقاد حقوقی دولتها شکل میگیرند، نهتنها قدیمیترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بینالملل محسوب میشوند و همواره اثرگذارند. ممکن اس...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
CILA
2025-07-01
|
| Series: | Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.cilamag.ir/article_719629_a0eaa659be33fec6c0d60d4c199d2bdb.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | قواعد عرفی بینالمللی بهعنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بینالملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بودهاند. این قواعد که بر اساس رویههای مستمر و اعتقاد حقوقی دولتها شکل میگیرند، نهتنها قدیمیترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بینالملل محسوب میشوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولتها در مواجهه با قواعد عرفی بینالمللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیتهای نظام حقوقی داخلی آنها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بینالملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی ـ تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بینالملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولتها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بینالمللی بهعنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بینالملل استناد میکنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز میپردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگرچه قانون اساسی ایران بهطور صریح به حقوق بینالملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف بهطور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بینالملل در نظام حقوقی ایران بهوضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره میکند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بینالملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره میتواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بینالملل اتخاذ کنند. این امر نشان میدهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بینالملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد. |
|---|---|
| ISSN: | 2251-614X 2645-4858 |