حق الدائن الذي يطالب بعدم نفاذ تصرف المدين بشأنه

يمثل الضمان العام الوسيلة التي يستطيع الدائن من خلالها الحصول على دينه، وهذا الضمان العام ليس شيئا غير الذمة المالية للمدين، والذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات في الحال أو في الاستقبال، فالذمة تتكون من نوعين من العناصر: عناصر ايجابية وهي حقوق الشخص سواء كانت حقوقا مباشرة...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: درع حماد
Format: Article
Language:Arabic
Published: The college of law and political science 2025-04-01
Series:مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
Subjects:
Online Access:https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/501/723
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:يمثل الضمان العام الوسيلة التي يستطيع الدائن من خلالها الحصول على دينه، وهذا الضمان العام ليس شيئا غير الذمة المالية للمدين، والذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات في الحال أو في الاستقبال، فالذمة تتكون من نوعين من العناصر: عناصر ايجابية وهي حقوق الشخص سواء كانت حقوقا مباشرة على الشيء كالحقوق العينية أو حقوقا من خلال ذمة شخص اخر ويطلق عليها الحقوق الشخصية وعناصر سلبية تمثل الديون التي على الشخص لصالح غيره، ويتحدد محتوى الذمة المالية من تفاعل عناصرها الايجابية مع عناصرها السلبية، فاذا زادت العناصر السلبية على العناصر الايجابية كانت الذمة المالية فقيرة لا تسطيع الوفاء بحقوق الدائنين جميعا، فيقتسمون عناصر هذه الذمة قسمة غرماء، واذا كان العكس بحيث كانت العناصر الإيجابية أكبر من العناصر السلبية كانت الذمة المالية مليئة وقادرة على سداد حقوق جميع الدائنين، فتكون العناصر الإيجابية في الذمة المالية هي التي تضمن عناصرها السلبية، فاذا لم يقم المدين بالوفاء بالتزامه جاز للدائن أن يطلب التنفيذ على العناصر الايجابية في ذمة المدين واستيفاء حقه منها، ولهذا كانت مصلحة الدائن أن تبقى ذمة المدين في حالة امتلاء فلا تزيد عناصرها السلبية على عناصرها الايجابية.
ISSN:3078-6835
2664-4088