تقنين أحكام الوقف الإسلامي في ظل الأنظمة القانونية لدول مجلس التعاون "دراسة تحليلية مقارنة"
ترتبط الإشكالية في المعالجة البحثية التي تتضمنها مختلف محاور هذه الدراسة، بكون معطيات الأحكام الشرعية للوقف كحبس للمال مع بقاء العين للانتفاع من منظور الإسلام تمثل تشعباً في الآراء التي استوعبتها المذاهب الفقهية المعتبرة، وذلك في ظل حوادث ومستجدات كثيرة باتت تستلزم تنظيم العمل الوقفي من جانب، مع ربط...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
State of Qatar - Ministry of Endowments and Islamic Affairs - General Directorate of Endowments
2025-04-01
|
| Series: | مجلة الوقف |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://awqaf.gov.qa/jour/articles/23 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | ترتبط الإشكالية في المعالجة البحثية التي تتضمنها مختلف محاور هذه الدراسة، بكون معطيات الأحكام الشرعية للوقف كحبس للمال مع بقاء العين للانتفاع من منظور الإسلام تمثل تشعباً في الآراء التي استوعبتها المذاهب الفقهية المعتبرة، وذلك في ظل حوادث ومستجدات كثيرة باتت تستلزم تنظيم العمل الوقفي من جانب، مع ربطه بنطاقات الاستدامة والاحتياجات المجتمعية في تطورها وتشعبها المستمر من جانب آخر، وهو ما يستلزم التبني للتنظيم القانوني من خلال تقنينه وحوكمته وتطويره، وذلك على الرغم من الآراء التي تمنع ذلك لاعتبارات تراها، مقابل توجهات تقرر ذلك وتجيزه وفق ضوابط تتأسس بناء عليها نطاقات الالتزام بالأحكام الشرعية المرعية بتقرير نصوص هذا القانون برؤية شرعية مرعية ترتبط بالنظرة الفقهية التي قررها الفقهاء عبر العصور في مختلف الحقب الزمنية.
وعليه فقد تضمنت هذه الدراسة العديد من المحاور التي تأسست لمعالجة الإشكالية البحثية، وذلك من خلال معالجة ما يرتبط بمسألة إشكالية التقنين لتحقيق مصدرية الفقه الإسلامي، وما يتعلق بتقنين أحكام الوقف والأدوات القانونية الكفيلة بتنفيذها وحوكمتها، إلى جانب استقراء وتحليل التشريعات الوقفية في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال استعراض جوانب التعاون في مجال الأوقاف على مستوى دول مجلس التعاون، مع عرض الحيثيات المرتبطة بتلك الدول التي لم تصدر تشريعات خاصة بالوقف وما ترتكز عليه لضبط منظومة الوقف، والتي تمثلت بـ(مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت). أما دول مجلس التعاون التي أصدرت تشريعات خاصة بالوقف، والتي تمثل العينة البحثية المستهدفة في تشريعاتها الوقفية فهي: (الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، دولة قطر).
وعليه؛ فقد تم التوصل إلى أن التحديات المعاصرة في ظل التوسع العمراني والزيادة المضطردة لأفراد المجتمع، قد باتت تستلزم صياغة قوالب قانونية تستوعب المشهد الذي تتسارع ضمن نطاقه الأحداث والتفاعلات، ذلك المشهد الذي يستلزم استثمار المنظومة الوقفية نحو تحقيق بعد استراتيجي ومستدام وقادر على استيعاب هذه الاحتياجات على نحو لوجستي، ولا شك أن معطيات الواقع الراهن باتت تؤكد على أن المنظومة القانونية في تفرعاتها وتدرجها القانوني ينبغي أن تمثل نطاقاً متكاملاً ومتماسكاً؛ لصياغة تشريع وقفي من شأنه أن يحقق خير استثمار للوقف في تلبية احتياجات المجتمع من خلال مشاريع وقفية قادرة على استيعاب ذلك من حيث التلبية لها والتمويل لمختلف الجوانب المرتبطة بها. |
|---|---|
| ISSN: | 2959-8958 2959-8966 |