آسیبشناسی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی در توسعه اقتصادی کشور
دولتها بر اساس اندیشههای دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدیگری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیمگر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی میکنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن میدانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود ر...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Constitutional Council Research Institute
2025-06-01
|
| Series: | دانش حقوق عمومی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://mag.shora-rc.ir/article_319_87e1bbc6aa954d5c52c1856d0dfbde4f.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | دولتها بر اساس اندیشههای دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدیگری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیمگر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی میکنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن میدانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشورها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظامهای حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده میشود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نامها برای آن استعمال میشود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزههای اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمانهای جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخلة هدفمند در اقتصاد میرسند. این مقاله به روش توصیفیـ تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگیهای خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصیـ از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزاماتـ و محدودیتهای حقوق اداری و اصولیـ مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی ـ در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کداماند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه میشود تاکنون قانونگذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکتجویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود. |
|---|---|
| ISSN: | 2383-1596 2676-6574 |