نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه
مادة 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده، برای انعقاد هر عقد، قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد، موجب بطلان عقد، و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را نداشته باشد. شخصی...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Razavi University of Islamic Sciences
2013-05-01
|
| Series: | آموزههای فقه مدني |
| Online Access: | https://cjd.razavi.ac.ir/article_312_fd101bc73bc13cd8dd6e7e087ef49691.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | مادة 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده، برای انعقاد هر عقد، قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد، موجب بطلان عقد، و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را نداشته باشد. شخصی که در نتیجة فشار نامشروع خارجی، عقد را منعقد میکند، مکرَه نامیده میشود. عقدی که در نتیجة اکراه منعقد میشود، غیر نافذ است و با رضای متأخر مکره تنفیذ میگردد. قانون مدنی دربارة اثر رضای متأخر مکرَه، حکم خاصی ندارد اما اجازة مالک را در عقد فضولی کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم مادة 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری میدهند. با ملاحظة مبانی عقد فضولی و مادة 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر میرسد قیاس مذکور از جمله قیاسهای معتبر نباشد. در نهایت، با استناد به اصول حقوقی، میتوان ناقلیت رضای متأخر مکره را در عقد اکراهی پذیرفت. |
|---|---|
| ISSN: | 2251-936X 2783-3690 |