الحاق مقام ناظر بازار سرمایه ایران به سازمانهای بینالمللی و مسئله انطباق با قانون اساسی
از مقولههایی که میتواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامهها، قراردادها، و موافقتنامههای بینالمللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Constitutional Council Research Institute
2025-03-01
|
| Series: | دانش حقوق عمومی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://mag.shora-rc.ir/article_335_cc4959052455f4b00ba96bbcc6101f9b.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | از مقولههایی که میتواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامهها، قراردادها، و موافقتنامههای بینالمللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بینالمللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالتهای قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بینالمللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانونگذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بینالمللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهمنامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی خواهد بود. |
|---|---|
| ISSN: | 2383-1596 2676-6574 |