النظام القانوني لاستعمال الملك العام المائي
أدمـــج المشرع الجزائـري الميــــاه في الأملاك الوطنية العامــــة ، من خلال نظــــام قانونــــي خاص بالمياه منذ سنة 1983 ، أين توضحت معالم هذا الأخير سنة 2005 . إن القاعـدة العامـــة تفضي إلى أنــــه لا يمكـــن استعمـــــال الملك العـــام المائـــي بما في ذلك الميـــــــاه الموجهــــة للاستعمال الفل...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2016-12-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2355 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | أدمـــج المشرع الجزائـري الميــــاه في الأملاك الوطنية العامــــة ، من خلال نظــــام قانونــــي خاص بالمياه منذ سنة 1983 ، أين توضحت معالم هذا الأخير سنة 2005 . إن القاعـدة العامـــة تفضي إلى أنــــه لا يمكـــن استعمـــــال الملك العـــام المائـــي بما في ذلك الميـــــــاه الموجهــــة للاستعمال الفلاحي ، و حتى المياه غير العاديـة سواء من طرف شخص طبيعـــي أو معنـــــوي خاضع للقانــــون العام أو القانون الخــــاص ، و ذلك عن طريق منشـــــآت و هياكل استخراج المــــاء أو من أجل تربيـة المائيات ، إلا بموجب رخصة أو امتيـــــاز يسلم من قبل الإدارة المختصة ، حسب الشروط و الكيفيات التي يحددها قانون رقم 05/ 12 المتعلق بالمياه المعدل و المتمم سنة 2009 .
يعتبر عقد الامتيـــاز و الترخيـــــــص وسيلة للاستعمال الخاص للملك العـــام المائـــي ، أين يتعـــــرض كل مــن يخالــف ما تم الاتفاق عليه في حدود العقد و الرخصة إلى عقوبـات تختلف حسب درجة المخالفــــــة ، و هو ما يدخل في إطار حماية الملك العام المائي .
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |