عدول قانونگذار از نظر امام خمینی(ره)؛ مسئولیت مرتکب در موارد علم اجمالی ناشی از تعارض اقرار متهمان (تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)
یکی از نوآوریهای مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دربارۀ حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در مادۀ 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولیدم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفتهشده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت میشد. باوجوداین...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
2024-12-01
|
| Series: | پژوهشنامه متین |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_210376_d756b8a48e7df883b50773c8cc02f774.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | یکی از نوآوریهای مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دربارۀ حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در مادۀ 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولیدم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفتهشده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت میشد. باوجوداین، نظر قانونگذار در تبصرۀ مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولیدم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیۀ کامل مخیر میباشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح میشود آن است که مهمترین دلیل ارائۀ نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته و دادههای آن بهصورت کتابخانهای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافتههای پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانونگذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحۀ مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاهها مقدم شده است. |
|---|---|
| ISSN: | 2423-6462 2676-5888 |