الأحكام الموضوعية والإجرائية لقمع المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري
سلطنا الضوء من خلال هذه الدراسة على الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة المضاربة غير الشرعية في التشريع الجزائري، التي أصبحت هاجسا تؤرق الفرد المستهلك والسلطة العامة في آن واحد، عن طريق إحداث ندرة في السوق الوطنية بتخزين وإخفاء السلع والبضائع والرفع غير المبرر لأسعارها بما يهدد القدرة الشرائية لل...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2023-06-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/4052 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | سلطنا الضوء من خلال هذه الدراسة على الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة المضاربة غير الشرعية في التشريع الجزائري، التي أصبحت هاجسا تؤرق الفرد المستهلك والسلطة العامة في آن واحد، عن طريق إحداث ندرة في السوق الوطنية بتخزين وإخفاء السلع والبضائع والرفع غير المبرر لأسعارها بما يهدد القدرة الشرائية للمواطن وتكاد هذه الأفعال الإجرامية أن تعطل دور الدولة المنوط بها دستوريا المتمثل في حماية المستهلكين بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية ، ونتيجة عدم فعالية النصوص الواردة في قانون العقوبات لاسيما المادتين 172 و173 منه لمكافحة هذه الجريمة وأمام دعوات المطالبة بحتمية قمع هذه السلوكات الإجرامية والوقاية منها، باعتبارها إجرام منظم ومتعمد قد يعصف بالاقتصاد الوطني، يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته لذا تم إصدار قانون جديد 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير مشروعة أكثر ردعا، الذي حدد من خلاله مفهوم المضاربة والسلوكات والصور الإجرامية والعقوبات المقررة لها، كما بين آليات وإجراءات مكافحتها.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |