دور آلية الضمان المالي للقروض في دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يعتبر التمويل البنكي من أساسيات إنشاء وتوسيع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أنواعها وأشكالها، إلا أن مشكلة توفير الضمانات هي إحدى أهم العقبات التي يواجهها المستثمر للحصول على القرض للقيام بمشروعه واستمراره، لذلك اهتمت السلطات العمومية في السنوات الأخيرة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2023-10-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/4117 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | يعتبر التمويل البنكي من أساسيات إنشاء وتوسيع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أنواعها وأشكالها، إلا أن مشكلة توفير الضمانات هي إحدى أهم العقبات التي يواجهها المستثمر للحصول على القرض للقيام بمشروعه واستمراره، لذلك اهتمت السلطات العمومية في السنوات الأخيرة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار سياسة الدولة الرامية لدعم وتطوير هذا القطاع، فبادرت الحكومة لاستحداث آليات وبدائل تمويلية جديدة من خلال النص في تشريعاتها على إنشاء مجموعة من الهياكل والأجهزة المالية التي تدعم العلاقة بين البنك والمؤسسة من خلال منح عقد ضمان مالي يكمل الضمانات الكلاسيكية المعروفة (الشخصية والعينية) في حالة عدم كفايتها لتغطية المخاطر الناتجة عن عدم تسديد أو إعسار أو إفلاس المؤسسة، وبالتالي يتم تقاسم خطر القرض مع البنك، إلا أنه تبقى هذه التقنيات الحديثة ضعيفة مقارنة بالتقنيات الكلاسيكية خاصة أمام غياب الإطار التشريعي للضمانات البنكية والذي يعد من أهم أسباب عدم فعاليتها لذلك لابد من إنشاء قانون خاص بالضمانات.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |