الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد العراقي بين المتضمنات الأساسية والرؤية الإستراتيجية للتطبيق
المستلخص: في أغلب دول العالم لم تثبت التجارب الاقتصادیة نجاحاً كاملاً في مجال هیمنة أحد القطاعین العام أو الخاص في مجال التأثیر على النشاط الاقتصادي فیها، فأحیاناً كانت بعض الدول تفشل في حالة تدخلها الحكومي في النشاط الاقتصادي عن طریق القطاع العام، وفي أحیان أخرى نجد ان دول اخرى تفشل في تطبیق آلیة...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Kufa, Faculty of Administration and Economics
2016-10-01
|
| Series: | مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية |
| Online Access: | https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/ghjec/article/view/9196 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | المستلخص:
في أغلب دول العالم لم تثبت التجارب الاقتصادیة نجاحاً كاملاً في مجال هیمنة أحد القطاعین العام أو
الخاص في مجال التأثیر على النشاط الاقتصادي فیها، فأحیاناً كانت بعض الدول تفشل في حالة تدخلها
الحكومي في النشاط الاقتصادي عن طریق القطاع العام، وفي أحیان أخرى نجد ان دول اخرى تفشل في تطبیق
آلیة السوق وعبر القطاع الخاص في أداء ذات المهمة، كل ذلك یعود لأسباب مختلفة ترتبط في غالبیتها بطبیعة
النظام الاقتصادي في كل دولة، ومن هنا كانت التوجهات العالمیة، وعلى مستوى الاقتصادات المحلیة نحو
تطبیق مبدأ (الش ا ركة بین القطاعین العام والخاص)، أو ما یدعى ب(الش ا ركة بین تدخل الحكومة وآلیة السوق)
كخطوة نحو طریق الاستفادة المتبادلة من م ا زیا كلا القطاعین ضمن بیئة اقتصادیة معینة. وعلى مستوى
الاقتصاد الع ا رقي، ولسنین طوال كان القطاع العام هو المسیطر على جمیع المهام الاقتصادیة في البلد، بغض
النظر عن مستوى أدائه الذي لم یرقى إلى مستوى الطموح (في كثیر من الأحیان) ولأسباب عدیدة: سیاسیة
واقتصادیة وأمنیة... الخ. أما القطاع الخاص فقد كان ولا ا زل اقل حظاً في التأثیر على العملیة الاقتصادیة في
الع ا رق، وذلك أیضا بفعل أسباب عدیدة. لكن هذا لا یعني عدم امتلاك أي منهما لم ا زیا تمكنه من التأثیر في
النشاط الاقتصادي، وبسبب ذلك تظهر الحاجة هنا لعمل كل منهما إلى جانب الآخر، في ظل ش ا ركة مشروطة
تلبیةً للطموحات التنمویة في البلد. ومن هنا حاول البحث الإلمام بمضامین تطبیق مبدأ الش ا ركة في الاقتصاد
الع ا رقي، وتحدید الآلیة المناسبة لتحقیق ذلك والاستفادة منه على نحو ایجابي.
Abstract
In most countries of the world, the economic operations do not approve success in the
dominance of both public and private sectors concerning the impact on the economic
activity.For instance, sometimes some countries fail when the government
intervention employs the economic activity only in the public sector; other times some
countries fail when they apply the market mechanism through the private sector in the
same job performance. All this is due to various reasons that are related to the nature
of the economic system in each country. Hence, the global trends, at the level of the
local economics, are directed towards the application of the principle of "the
partnership between the public and private sectors", or what is called "the partnership
between the government intervention and the market mechanism". This is taken into
account as a primary step towards taking the mutual advantages from both public and
private sectors within a particular economic environment.
Throughout many years, the Iraqi public sector is in control upon all the economic
tasks in the country, regardless of the level of performance that does not rise to the
level required, in most times, due to many reasons: political, economical, security, and
many others. For the private sector in Iraq, it has been and still less likely to impact on
the economic process for many reasons. However, this does not mean that both public
and private sectors do not have advantages to be able to impact on the economic
activity. Due to this, there is a need here to work together with each other upon a
conditional partnership that should meet the developmental ambitions in the country.
Hence, this paper tries to shed some light on the knowledge of the contents of the
application of the partnership principle in the Iraqi economy; in addition to identify
the suitable mechanism to achieve this target and take its benefit positively.
|
|---|---|
| ISSN: | 3006-1911 3006-192X |