ولایت «تصمیمگیرنده جایگزین» در درمان
با توجه به عوارض جانبی ناشی از درمان، گرفتن رضایت از بیمار قبل از هرگونه اقدام پزشکی ضروری است. رضایت به درمان بیماران فاقد اهلیّت قانونی با اولیاء یا نمایندگان قانونی آنهاست که در اخلاق پزشکی به تصمیمگیرنده جایگزین شناخته میشوند. مسأله مهمّ در فرضی است که تصمیم به درمان از سوی فردی باشد که باوجود...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Semnan University
2025-06-01
|
| Series: | مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://feqh.semnan.ac.ir/article_9855_3af839b2782aa93dc3d26b504dc3632d.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | با توجه به عوارض جانبی ناشی از درمان، گرفتن رضایت از بیمار قبل از هرگونه اقدام پزشکی ضروری است. رضایت به درمان بیماران فاقد اهلیّت قانونی با اولیاء یا نمایندگان قانونی آنهاست که در اخلاق پزشکی به تصمیمگیرنده جایگزین شناخته میشوند. مسأله مهمّ در فرضی است که تصمیم به درمان از سوی فردی باشد که باوجود داشتن اهلیّت قانونی، به امور پزشکی و درمان ناآگاه است؛ اعمّ از این که تصمیم او ناظر به بیماری خودش باشد یا مولّی علیه، در این فرض ممکن است تصمیم وی با تصمیم پزشک معالج در تعارض و برخلاف مصلحت بیمار باشد. بنابراین در این پژوهش برای حلّ تعارض میان نظر پزشک معالج و بیمار یا ولی ناآگاه به امور پزشکی، مفهوم تصمیمگیرنده جایگزین در درمان از انحصار ولیّ و نماینده قانونی خارج شده و به شورای پزشکان متخصّص در زمینه بیماری مورد ابتلا، تعمیم یافته است. در نتیجه، با واکاوی مفهوم صلاحیّت و اهلیّت در حوزه پزشکی و درمان، تصمیمگیرنده جایگزین باید علاوه بر داشتن اهلیّت قانونی و صلاحیّت دادن اذن و رضایت، از تبحّر یا آگاهی کافی در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا نیز برخوردار باشد. بر اساس یافتههای این تحقیق، با استناد به عموم و اطلاقات ادله حرمت اضرار به خویش و استناد به نصوصی که بر رعایت مصلحت و غبطه مولّی علیه صراحت دارند و دلیل عقل، نظر متخصّصان در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا بر نظر فرد غیر متخصّص یا ناآگاه در امور پزشکی ترجیح داده شده است، اعمّ از این که شخص مذکور خود بیمار باشد یا در سمت ولیّ بیمار تصمیمگیرنده باشد. |
|---|---|
| ISSN: | 2008-7012 2717-0330 |