إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
تشكل المادة 801 ق.إ.م.إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني و مخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المتعلقة بتحديد اختصاص مجلس الدولة و 800 المواد 800 ق.إ.م.إ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2016-12-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2362 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849415108039540736 |
|---|---|
| author | سهام عــبــدلي |
| author_facet | سهام عــبــدلي |
| author_sort | سهام عــبــدلي |
| collection | DOAJ |
| description | تشكل المادة 801 ق.إ.م.إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني و مخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المتعلقة بتحديد اختصاص مجلس الدولة و 800 المواد 800 ق.إ.م.إ و المادة الأولى من ق 98/02 و مخالفة لمبدأ " تدرج القوانين" و عليه فان الحل الأمثل هو إلغاء المادة 801 من ق.إ.م.إ و إلغاء الاختصاص الابتدائي الاستثنائي لمجلس الدولة للتقويم قواعد الاختصاص القضائي في المادة الإدارية و القضاء على معظم عيوبه.
|
| format | Article |
| id | doaj-art-62d233c962cc4f0ea19a5c3dfc7da083 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2588-2007 |
| language | Arabic |
| publishDate | 2016-12-01 |
| publisher | University of Constantine 1, Algéria |
| record_format | Article |
| series | Revue des Sciences Humaines |
| spelling | doaj-art-62d233c962cc4f0ea19a5c3dfc7da0832025-08-20T03:33:38ZaraUniversity of Constantine 1, AlgériaRevue des Sciences Humaines2588-20072016-12-01273إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإداريةسهام عــبــدلي0جامعة الحاج لخضر باتنةتشكل المادة 801 ق.إ.م.إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني و مخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المتعلقة بتحديد اختصاص مجلس الدولة و 800 المواد 800 ق.إ.م.إ و المادة الأولى من ق 98/02 و مخالفة لمبدأ " تدرج القوانين" و عليه فان الحل الأمثل هو إلغاء المادة 801 من ق.إ.م.إ و إلغاء الاختصاص الابتدائي الاستثنائي لمجلس الدولة للتقويم قواعد الاختصاص القضائي في المادة الإدارية و القضاء على معظم عيوبه. https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2362إشكاليةالمادة 801قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| spellingShingle | سهام عــبــدلي إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية Revue des Sciences Humaines إشكالية المادة 801 قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| title | إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| title_full | إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| title_fullStr | إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| title_full_unstemmed | إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| title_short | إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| title_sort | إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| topic | إشكالية المادة 801 قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| url | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2362 |
| work_keys_str_mv | AT shạmʿbdly ạsẖkạlyẗạlmạdẗ801mnqạnwnạlạjrạʾạtạlmdnyẗwạlạdạryẗ |