رقابة الهيئات الإدارية على المخالفات العمرانية في التشريع الجزائري
: إن الفوضى العمرانية السائدة وزيادة الحاجة إلى عمران منظم، فرض على المشرع الجزائري سن نصوص قانونية يعمل من خلالها على تحقيق ذلك، فزيادة على وضع وسائل التهيئة والتعمير، درج إلى إنشاء هيئات إدارية مؤهلة قانونا بمراقبة العمليات المخالفة لهذه الوسائل بغية الحد منها، وأسند إليها هذه المهمة الجوهرية في...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2021-07-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3604 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | : إن الفوضى العمرانية السائدة وزيادة الحاجة إلى عمران منظم، فرض على المشرع الجزائري سن نصوص قانونية يعمل من خلالها على تحقيق ذلك، فزيادة على وضع وسائل التهيئة والتعمير، درج إلى إنشاء هيئات إدارية مؤهلة قانونا بمراقبة العمليات المخالفة لهذه الوسائل بغية الحد منها، وأسند إليها هذه المهمة الجوهرية في مجال العمران، التي تترجم بخرجات ميدانية هذه الأخيرة متوجة بمحاضر ذات صيغة إلزامية متميزة بالشفافية التامة، إذ تتحرى على المخالفات وتعمل على ردعها. المشرع الجزائري يسعى جاهدا إلى تحقيق الفضاء الأنسب للحياة، وذلك من خلال لامركزية الرقابة باعتبار الهيئات اللامركزية أقرب من الميدان وتكون رقابتها ناجعة أكثر مما هي عليه الرقابة المركزية، كما أنه دعم هذه الهيئات بهيئات أخرى يغلب عليها الطابع التقني، حتى تتمكن الدولة من بسط الرقابة على هذا المجال بنوعيها التقني والقانوني. في الأخير تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات حققت قفزة نوعية وأصبحت تمارس مهامها بنسب لابأس بها في الآونة الأخيرة.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |