مبدأ عدم الجمع بين وظيفتي الحكم والتنفيذ في المجال الجزائي
مبدأ عدم الجمع بين الوظائف مكرس لحماية الحرية الفردية، وهو مقرر لضمان حسن سير الدعوى الجزائية، باعتباره المبدأ الذي يضبط تقسيم الوظائف بين مختلف الجهات القضائية الفاعلة في الدعوى (متابعة، تحقيق، حكم، تنفيذ)، بهدف ضمان عدم التحيز وتجسيد جوهر الحياد بمفهومه الموضوعي. ولكن تثار إشكالية حديثة بخصوص...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2020-06-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3250 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | مبدأ عدم الجمع بين الوظائف مكرس لحماية الحرية الفردية، وهو مقرر لضمان حسن سير الدعوى الجزائية، باعتباره المبدأ الذي يضبط تقسيم الوظائف بين مختلف الجهات القضائية الفاعلة في الدعوى (متابعة، تحقيق، حكم، تنفيذ)، بهدف ضمان عدم التحيز وتجسيد جوهر الحياد بمفهومه الموضوعي.
ولكن تثار إشكالية حديثة بخصوص تعارض الجمع بين الوظائف والحريات الفردية، غير أننا عند مقارنة وظيفة التنفيذ العقابي بباقي وظائف القضاء الجزائي (المتابعة، التحقيق، الحكم) خاصة عند محاولة قاضي تطبيق العقوبات تعديل مضمون الحكم أو القرار بإصدار بعض المقررات (إجازة الخروج، التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، الإفراج المشروط)، أو محاولة تعديل حدود الجزاء (تعديل التدبير الأمني أو إلغائه من طرف قاضي الحكم، أو تحديد قاضي تطبيق العقوبات لتاريخ انتهائه)، نجدها لا تتأثر بمبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي إلا بقدر يسير، ومع ذلك نجد نظرية عدم الجمع متجسدة وفقا لعدة حالات وفرضيات.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |