منازعات التنفيذ الموضوعية في القانون العماني "دراسة مقارنة"
تناولت الدراسة موضوع منازعات التنفيذ – وهي ما يطلق عليها أيضاً استشكالات التنفيذ- والتي تعتبر من العوائق التي تعترض سير التنفيذ وتؤدي إلى إيقاف السير فيه، وتمثلت مشكلة البحث في أن منازعات التنفيذ تعتبر من أكبر العقبات التي تؤدي إلى تأخير التنفيذ، وقد يتضرر من ذلك الأمر الدائن الذي تحصل على حك...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Tamanrasset
2022-06-01
|
| Series: | مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://alijtihed.univ-tam.dz/article/view/211 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | تناولت الدراسة موضوع منازعات التنفيذ – وهي ما يطلق عليها أيضاً استشكالات التنفيذ- والتي تعتبر من العوائق التي تعترض سير التنفيذ وتؤدي إلى إيقاف السير فيه، وتمثلت مشكلة البحث في أن منازعات التنفيذ تعتبر من أكبر العقبات التي تؤدي إلى تأخير التنفيذ، وقد يتضرر من ذلك الأمر الدائن الذي تحصل على حكم.
تعرض البحث بالدراسة في المبحث الأول إلى أحكام المنازعة الموضوعية وأوضح بأنه يشترط في المنازعة عدم المساس بأصل الحق، أي بما تم الحكم به، وكذلك يجب أن تستند المنازعة على سند قانوني وألا يكون هنالك استغلال للإجراءات، وبالتالي فإنّ المنازعة تُرفض إذا لم تستند على سبب قانوني، ومن الأسباب القانونية دعوى استحقاق العقار التي يرفعها الغير للمطالبة برفع الحجز عن العقار والمطالبة بملكيته، كذلك من أسباب قبول المنازعة وجود الاتفاق اللاحق للحكم الذي يحول دون تنفيذ الحكم الصادر، وتناول المبحث الثاني إجراءات المنازعة الموضوعية وأوضح البحث بأن المحكمة المختصة بنظر المنازعة الموضوعية هي محكمة التنفيذ في القانون العماني وهي محكمة مشكلة من قاضي فرد، ويترتب على تقديم المنازعة -إذا كانت متعلقة بعقار- وقف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في المنازعة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وإذا خسر المستشكل دعواه فإن ذلك يترتب عليه زوال أمر وقف التنفيذ مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد علي مائة ريال، وكذلك الحكم عليه بالتعويض لصالح المستشكل ضده إن كان له مقتضى.
أوضح البحث كذلك بأن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة بالفصل في استشكال التنفيذ تستأنف إلى المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة المنازعة عن ألف ريال ولم تتجاوز ثلاثة ألف ريال، أما إذا زادت المنازعة عن ثلاثة ألف ريال فإن المحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي محكمة الاستئناف، وفي ختام البحث تم تقديم عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تفيد في المستقبل.
|
|---|---|
| ISSN: | 2335-1039 2437-0754 |