القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري

الأهداف: تهدف الدراسة إلى إبراز مفهوم القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية باعتبارها القاسم المشترك مابين التشدد في حماية المال العام، وما بين المبادرة إلى إعادته وما يترتب عليه في حال المساس به، وذلك في ضوء الأحكام الناظمة للصلح الجنائي في التشريع الأردني والمصري. الم...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Taha Kaseb Al-Drobi, Alaa Yousef Darawsheh
Format: Article
Language:Arabic
Published: Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan 2025-03-01
Series:دراسات: علوم الشريعة والقانون
Subjects:
Online Access:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/8926
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1850024025851428864
author Taha Kaseb Al-Drobi
Alaa Yousef Darawsheh
author_facet Taha Kaseb Al-Drobi
Alaa Yousef Darawsheh
author_sort Taha Kaseb Al-Drobi
collection DOAJ
description الأهداف: تهدف الدراسة إلى إبراز مفهوم القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية باعتبارها القاسم المشترك مابين التشدد في حماية المال العام، وما بين المبادرة إلى إعادته وما يترتب عليه في حال المساس به، وذلك في ضوء الأحكام الناظمة للصلح الجنائي في التشريع الأردني والمصري. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن للمقارنة بين التشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، في حين تم اعتماد المنهج الوصفي في المسائل القانونية التي تتطلب الوصف، وتم استخدام المنهج التحليلي في النقاط التي تتطلب التحليل. النتائج: توصلت الدراسة إلى تشددالمشرع الأردني والمصري في حماية المال العام مع إبقاء الباب مفتوحاً لمن ارتكب جرماً من الجرائم الواقعة عليه بإجراء التصالح الجنائي والاستفادة من الآثار المترتبة عليه، وأهمها انقضاء الدعوى الجزائية، وتقليل الغرامات والتعويضات والنفقات. الخلاصة: أوصت الدراسة المشرع الأردني بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية بحيث يتم تفصيل الأحكام القانونية لعقد الصالح الجنائي، وتعديل قانون الجمارك النافذ بحيث يقتصر إجراء لتصالح على المرحلة السابقة لصدور قرار محكمة الدرجة الأولى، وأوصت المشرع المصري بتعديل قانون الجمارك بحيث لاتتم المصالحة بعد أن يصبح الحكم الجزائي باتاً؛حماية لمبدأ حجية الأحكام الجزائية.
format Article
id doaj-art-0f951ae8b31c4d3ca1659d3f9419af0a
institution DOAJ
issn 1026-3748
2663-6239
language Arabic
publishDate 2025-03-01
publisher Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan
record_format Article
series دراسات: علوم الشريعة والقانون
spelling doaj-art-0f951ae8b31c4d3ca1659d3f9419af0a2025-08-20T03:01:13ZaraDeanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordanدراسات: علوم الشريعة والقانون1026-37482663-62392025-03-0152310.35516/law.v52i3.8926 القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري Taha Kaseb Al-Drobi0Alaa Yousef Darawsheh1مساعد النائب العام الجمركي المنتدب ــ النيابة العامة الجمركية.قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن الأهداف: تهدف الدراسة إلى إبراز مفهوم القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية باعتبارها القاسم المشترك مابين التشدد في حماية المال العام، وما بين المبادرة إلى إعادته وما يترتب عليه في حال المساس به، وذلك في ضوء الأحكام الناظمة للصلح الجنائي في التشريع الأردني والمصري. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن للمقارنة بين التشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، في حين تم اعتماد المنهج الوصفي في المسائل القانونية التي تتطلب الوصف، وتم استخدام المنهج التحليلي في النقاط التي تتطلب التحليل. النتائج: توصلت الدراسة إلى تشددالمشرع الأردني والمصري في حماية المال العام مع إبقاء الباب مفتوحاً لمن ارتكب جرماً من الجرائم الواقعة عليه بإجراء التصالح الجنائي والاستفادة من الآثار المترتبة عليه، وأهمها انقضاء الدعوى الجزائية، وتقليل الغرامات والتعويضات والنفقات. الخلاصة: أوصت الدراسة المشرع الأردني بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية بحيث يتم تفصيل الأحكام القانونية لعقد الصالح الجنائي، وتعديل قانون الجمارك النافذ بحيث يقتصر إجراء لتصالح على المرحلة السابقة لصدور قرار محكمة الدرجة الأولى، وأوصت المشرع المصري بتعديل قانون الجمارك بحيث لاتتم المصالحة بعد أن يصبح الحكم الجزائي باتاً؛حماية لمبدأ حجية الأحكام الجزائية. https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/8926العدالة الرضائيةعقد الصلح الجنائيالجرائم الاقتصاديةالتهريب الجمركي
spellingShingle Taha Kaseb Al-Drobi
Alaa Yousef Darawsheh
القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري
دراسات: علوم الشريعة والقانون
العدالة الرضائية
عقد الصلح الجنائي
الجرائم الاقتصادية
التهريب الجمركي
title القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري
title_full القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري
title_fullStr القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري
title_full_unstemmed القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري
title_short القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري
title_sort القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري
topic العدالة الرضائية
عقد الصلح الجنائي
الجرائم الاقتصادية
التهريب الجمركي
url https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/8926
work_keys_str_mv AT tahakasebaldrobi ạlqwẗạlqạnwnyẗllʿdạlẗạlrḍạỷyẗfyạljrạỷmạlạqtṣạdyẗwạljmrkyẗbḥsbạltsẖryʿạlạrdnymqạrnẗbạltsẖryʿạlmṣry
AT alaayousefdarawsheh ạlqwẗạlqạnwnyẗllʿdạlẗạlrḍạỷyẗfyạljrạỷmạlạqtṣạdyẗwạljmrkyẗbḥsbạltsẖryʿạlạrdnymqạrnẗbạltsẖryʿạlmṣry