أمر "ماريفا" القضائي المؤقت بتجميد أرصدة وأموال المدين في القانون الانكليزي - يونس صلاح الدين علي (مجلة العلوم القانونية)
يعد الأمر القضائي المؤقت والوقائي بتجميد أرصدة أو أموال المدين لمصلحة دائنيه, والمعروف بأمر "ماريفا" من أبرز وسائل الحجز الإحتياطي أو التحفظي, والمعالجات المؤقتة المتاحة للدائن, التي تضمنها قانون الأحكام العامة الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وعلى الرغم من أن أصل ونشأة هذا النظام القانوني تعود إلى قواعد العدالة والإنصاف, إلا أنه صار جزءاً من قانون الأحكام العام, قبل أن يقننه البرلمان الإنكليزي ويضفي عليه الطابع التشريعي, ويدرجه ضمن تشريع المحكمة العليا لعام 1981. ويعد هذا الأمر في الوقت الحاضر إجراء وقائي يوفر معالجة مؤقتة, ومعونة قضائية عاجلة للدائن, تنطوي على تجميد أرصدة أو أموال المدين, للحيلولة دون قيامه بتهريبها أو تبديدها. وبالمقابل فقد نظم قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 وسيلة وقائية تحفظية مماثلة هي الحجز الإحتياطي الذي يرمي أيضاً إلى ضبط أرصدة المدين أو أمواله والتحفظ عليها.