دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة المطلقة والمحضون دراسة في القانون 15-01 - Kamel Derradji; Karima Mahrouk (Revue des Sciences Humaines)
تشكل النفقة المحكوم بها قضاء لصالح المطلقة وأولادها التزاما أساسيا على عاتق المدين حفاظا على كرامتهم وصونا لأعراضهم، ورغم قيام الحماية التشريعية لهما بإلزام المكلف بدفعها بموجب نصوص قانون الأسرة، واعتباره جرما يستوجب العقاب عند رفض الوفاء بها طبقا لقانون العقوبات، إلا أنها غير كافية في تحصيل النفقة المقررة لصالح هذه الفئة. ما دفع المشرع الجزائري إلى استحداث صندوق النفقة بموجب القانون 15-01، كأحد الآليات القانونية لضمان تنفيذ الأمر أو الحكم القضائي الصادر بنفقة المرأة المطلقة والطفل المحضون، في حال تعذر التنفيذ كليا أو جزئيا بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو لعجزه أو لعدم معرفة محل إقامته، أو لبطء إجراءات التنفيذ، ليضمن بذلك تنفيذ حكم نفقة هذه الفئة بتسديدها من المخصصات المالية للصندوق  في أجل  يتلاءم والطابع الاستعجالي للنفقات،  وفق شروط وإجراءات محددة، على أن يتم تحصيلها من المدين بالطرق القانونية الجاري بها العمل.