مسئلۀ حکمرانی قوانین برنامۀ توسعه در ایران: حکمرانی ناهمگرا و کم‌توجهی به امر اجتماعی - سامان یوسفوند; سارا همت (توسعه محلی (روستایی-شهری))
این مطالعه با هدف تحلیل حکمرانی توسعه در ایران در پی شناسایی زمینه‌های عدم تحقق قوانین برنامۀ توسعه است.از رویکرد واقع‌گرایی انتقادی با اتکا بر روش تحقیق کیفی و مصاحبه با 15 نفر مشارکت‌کننده بهره گرفته شده است. برای صورت‌بندی یافته‌های تحقیق از سه مرحلۀ کدگذاری استفاده شد. در مرحلۀ اول 295 کد از متون مصاحبه‌ها استخراج شدند. در مرحلۀ دوم با تجمیع و دسته‌بندی آن‌ها 25 مضمون و درنهایت پنج مقولۀ «شرایط ساختاری-اقتصادی نامناسب»، «ناپایداری و ضعف تفکر سیستمی در فرایندهای برنامه‌ریزی توسعه‌ای»، «گسیختگی نظام اجرایی»، «حکمرانی نااجتماعی و غیرمشارکتی» و «ساختارهای نظارتی نامؤثر» احصا شد.نتایج نشان داد با اینکه نظام حکمرانی پیوسته با قانون‌نویسی‌های بی‌رویه، ساختارسازی‌های متعدد و تخصیص اعتبارات در تلاش برای حل مسائل جامعه بوده، به‌دلیل غلبۀ رویکرد حکمرانی سلسله‌مراتبی، عدم رجوع به جامعه و مشارکت‌ندادن لایه‌های میانی و نهادهای اجتماعی، امکان تحقق قوانین برنامۀ توسعه را سلب کرده است. در این چارچوب، توسعه که از یک سو حاصل ذوب افق‌ها و اجماع رویکردی و از سوی دیگر محصول برهم‌کنش متعادل بازیگران اصلی نهادهای دولت، بازار و جامعه است، در سیطرۀ نوعی ناهمگرایی در ساحت نظر و عمل گرفتار آمده و رویکردی غیرفراگیر در قبال جامعه به‌عنوان مهم‌ترین رکن توسعه داشته است. این امر روایت حکمرانی ناهمگرا در ایران را بیشتر برجسته کرده است. این در حالی است که حکمرانی توسعه ماهیتی همگرا دارد. این همگرایی در دفاع از امر اجتماعی و موازنه‌سازی میان سه عرصۀ دولت، جامعه و بازار تعریف می‌شود.براین‌اساس می‌توان رویکرد حکمرانی همگرا را نوعی سازوکار قدرت‌بخشیدن به جامعه در راستای کنترل قدرت نامحدود دولت و بازار و موازنه‌سازی قدرت در میان شرکای اجتماعی تعریف کرد.