اللجنة المصرفية كآلية قانونية لضبط القطاع المصرفي -دراسة مقارنة- - Hadjer Chemachema (Revue des Sciences Humaines)
تعتبر مسألة إصلاح النظام المصرفي الجزائري من أهم المسائل المطروحة في عالم يتميز بتحرير الاسواق المالية والتطور التكنولوجي وعولمة الاقتصاد ،فجاءت فكرة الضبط لمعالجة قصور الآليات التقليدية في التسيير ،مما حتم على المشرع الجزائري مسايرة هذا التطور ،وذلك بإحداث هيئات ضابطة للنشاط البنكي من بينها اللجنة المصرفية ،هاته الأخيرة مستوحاة من التشريع الفرنسي والتي تلعب دورا رقابيا ﴿ وقائيا ﴾ في مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة ،ودورا آخر تأديبي ﴿ ردعي ﴾على كل من يخالف تلك النصوص ،وعليه تهدف هذه الدراسة الى ابراز النظام القانوني للجنة المصرفية من خلال التطرق لتشكيلتها وطبيعتها والدور المنوط بها ومقارنتها بنظيرتها في التشريع الفرنسي.