الحماية الجزائية للأولاد محل الإهمال المعنوي - Abderrezak Amokrane (Revue des Sciences Humaines)
تعد الأسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل بحيث تضمن له نموا سويا معنويا وبدنيا بعيدا عن صور الإهمال العائلي، ومن هذا المنطلق فقد سعى المشرع الجزائري لتعزيز دورها وتكريس الحماية اللازمة للأطفال محل الإهمال الأسري (الإهمال المعنوي تحديدا) من خلال دستور 2020 (المادة 71). وكذا عبر ما جاء في كل من قانون الأسرة رقم 05-02  وقانون حماية الطفل رقم 15-12، بالإضافة إلى ما جاء به قانون العقوبات رقم 66-156 المعدل و المتتم بالقانون 21-14 من بيان لمختلف الجرائم المرتبطة بسلامة الكيان الأسري، مع تحديد الحماية الجزائية للأولاد في مواجهة خطر الإهمال المعنوي الواقع في الوسط الأسري . إلا أنه ومع ما توفره كل تلك النصوص من حماية للطفل وتأمين لمحيطه الأسري تظل هاته الجهود المبذولة غير كافية بالنظر إلى تنامي ظاهرة الإهمال الأسري وبالتحديد جريمة الإهمال المعنوي للأولاد بسبب العولمة والانعكاسات السلبية للتقنية الحديثة على أساليب الحياة داخل الأسرة، وما تبعه من تغير لمبادئ تكوين الأسرة والغاية من وجودها.