الرقابة القضائية على عنصر السبب في قرارات الضبط الإداري - عمر بوقريط (Revue des Sciences Humaines)
تتميز قرارات الضبط الإداري بطبيعة خاصة تعلقها بالنظام العام ، حيث تخضع لرقابة القاضي الإداري من خلال رقابة شرعية أركان القرار الإداري وخاصة في ركن السبب حيث انصبت الرقابة على الوقائع المادية ، التكييف القانوني وكذلك رقبة القيمة الذاتية للأسباب وبذلك مارس القاضي الإداري رقابة شرعية ورقابة ملائمة .