مواطن التقارب بين القانونين المدنيين العراقي والفرنسي المعدل لسنة 2016 - جيهان حيدر خليل (مجلة كلية القانون والعلوم السياسية)
يقاس نضج النصوص القانونية لأي بلد بما تقدمه من معالجات للإشكاليات التي تواجه مجتمعاتها بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة التعاقدية فيما يخص المعاملات المدنية لاسيما وان بعض القوانين كالقانون المدني الفرنسي يعد نمطا يحاكى ومثالا يحتذى فاذا ما عدل في بعض نصوصه بعد دراسات مستفيضة لتكون متقاربة من مسلك القانون المدني العراقي فهذا يعطي ايحاء ان المشرع العراقي للصواب اقرب خصوصا تقويض المشرع الفرنسي كثيرا من سلطان الارادة وهجره فلسفة المذهب الفردي التي سيطرت على ثنايا تقنين نابليون ليحقق نوعا من التوازن التعاقدي بين الاطراف عند تعديله القانون المدني وهو مسلك اقتفاه القانون المدني العراقي منذ سريانه في عام 1951.