النموذج القانوني لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني - زيد عجمي بشيت (مجلة كلية القانون والعلوم السياسية)
توجه إهتمام بحثنا الموسوم ب (النموذج القانوني لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني) ,بجوانب عديدة ترتبط إرتباطا وثيقًا بالواقع السياسي والاجتماعي، فقد تناول البحث أهم ما جاء في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، ومن ثَمَّ بينا أهم الوسائل التي أسهمت في تحقق النشاط الإجرامي والمفاهيم العامة لجريمة التطبيع، وتطرقنا أيضًا إلى التجريم الوارد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لجريمة التطبيع في المادة 201 ,ومما أثار اهتمامنا بالأمر هو أنَّ القانون يحدد عقوبات تدريجية بل إفرد الفعل وجعل عقوبته الإعدام، ومن الأمور الأساسية التي اهتمت بها دراستنا هي استحداث إنموذجًا قانونيًا لجريمة التطبيع ابتداءً في وضع المفاهيم العامة للجريمة والأساس القانوني لها ,ومن ثَمَّ بيان أركانها والعقوبات المترتبة عليها ونطاق سريانها، وتوصل البحث إلى أهم النتائج إذ شَدَّد المشرع العراقي عقوبة التطبيع مع الكيان الصهيوني في حالات الحرب حصرًا ولم يحدد أي ظرف اخر بالمقابل، ولم يحدد نوع العقوبة المفروضة وجاء النص مطلق على النصوص العقابية جميعها، وقد أوصينا المشرع بإلغاء عقوبة السجن المؤبد والإبقاء على عقوبة الإعدام حصرًا على الفئات المذكورين في المادة (9) من القانون محل البحث، فمن غير الممكن أن يتساوى المركز القانوني لرئيس الجمهورية عند قيامه بالإنتماء لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني مع المواطن الذي لا يملك أيّ وظيفة، فكلاهما تنطبق عليه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وكان من الأفضل على المشرع أن يجعل في العقوبة المفروضة للأشخاص محل الخلاف خصوصية وإنفراد بالعقاب.