اتجاهات السياسة المالية في العراق في ظل ريعية الدولة - فرحان محمد حسن الذبحاوي (مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية)
المستخلص لقد واجهت السياسة المالية في العراق خلال السنوات الماضية مهام غاية في الصعوبة ، تتمحور حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق الموائمة بين الأهداف التي تقع من ضمن اختصاصها ، في ظل بيئة سياسية و اقتصادية و اجتماعية تعاني و بصورة مستمرة من تقلبات مختلفة و بفعل عوامل متباينة . إن المصاعب التي اعترضت مسار السياسة المالية في العراق ، لم تتولد  فقط عن ضعف الإدارة المالية ، أو تدني في مستوى و حجم  الكفاءات الضرورية القائدة لمهام السياسة المالية ، بل الأمر يتعدى ذلك إلى الاصطدام بالطبيعة البنيوية  المعقدة لهيكل الاقتصاد العراقي ، و التي ارتكزت بالأساس على التعايش اللامتكافيء بين قطاعين : احدهما متقدم و الآخر متخلف، الأمر الذي خلق معه صعوبة الارتكاز على هيكل اقتصادي متكافئ قادر على توليد فائض اقتصادي ، يمكن إعادة استثماره على نحو يوفر معه الموارد المطلوبة لتأمين متطلبات الموازنة العراقية ، التي ظلت و منذ البداية مرتهنة بتوازنها و تقلباتها ، بالحالة التي يمر بها تدفق المورد الريعي الوحيد إلى البلد . إن صعوبة المهمة التي تقع على عاتق السياسة المالية ، جعلها تدخل في دائرة التناقض بين تحقيق الكفاءة الاقتصادية و العدالة التوزيعية ،  كما إن  تركيزها في كثير من الأحيان على  الأخيرة ، قد افقدها القدرة على تهيئة القاعدة الرصينة من خلال عنصر الكفاءة لتحقيق الغاية الثانية ، و على نحو يمهد لبناء نموذج لدولة ريعية تسعى إلى تحقيق الكفاءة و العدالة معاً ، و ذلك لبلوغ مستوى تتناسب فيه عملية توزيع عائدات النفط عبر الموازنة العامة و الرفاهية الاقتصادية و الديمقراطية السياسية  في إطار الدولة الريعية المعاصرة . إن انطلاق مهام السياسة المالية في العراق ، اقترن بولادة الريع النفطي ، و هذا ما جعل آلية عملها محكومة بالمؤثرات الخارجية ، مما أسهم في إعاقتها عن الأداء الصحيح في كثير من الأحيان ،  و أضعف من  فاعليتها ، و اجبرها على التخبط بين الممكنات المحتملة التطبيق .   لذا فأن هذا الفصل سيتناول مبحثين الأول  تطور السياسة المالية في العراق ،  و الثاني مشكلات السياسة المالية في العراق.